گران فروش ها نقره داغ می شوند | جریمه ای ۲.۵ برابر کل سود سال
تاریخ انتشار: ۳۰ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۳۸۱۸۰
به گزارش همشهری آنلاین، بهمن‌ماه سال گذشته سازمان تعزیرات حکومتی، شرکت بهمن موتور را به‌دلیل گرانفروشی، مشمول جریمه ۱۳هزارو ۸۶۰میلیارد تومانی کرد.
دست‌اندازی در قیمت‌های بازار، دلالی سازمانی، قیمت‌سازی و کنترل عامدانه تولید و عرضه برای افزایش قیمت از سوی تولیدکننده، موضوعاتی بود که به گروه بهمن نسبت داده شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با وجود رأی صادره، گروه بهمن حاضر به پذیرش تخلف نشد و اعلام کرد این رأی با قوانین و مقررات کشور مغایرت دارد به همین دلیل زیر بار پرداخت جریمه و استرداد پول به مردم نرفت و به رأی سازمان تعزیرات اعتراض کرد. به همین دلیل پرونده این شرکت پس از رسیدگی در شعبه بدوی و با اعتراض متهم در ابتدای سال‌جاری به شعبه‌ویژه تجدیدنظر ارجاع شد.
صدور رأی دوبارهبا توجه به تجدیدنظرخواهی بهمن‌موتور، موضوع از سوی سازمان تعزیرات پیگیری و مقرر شد سازمان حمایت، گزارش‌های جدیدی تهیه و به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال کند که در نهایت دیروز رئیس سازمان تعزیرات حکومتی از صدور رأی قطعی برای بهمن موتور خبر داد.
آنطور که احمد اصانلو گفته است: شرکت بهمن خودرو محکومیتش احراز شده و این شرکت خودروسازی به بیش از ۵هزار میلیارد تومان پرداخت خسارت محکوم شده است. او با بیان اینکه با همکاری سازمان حمایت رأی بدوی صادر شده است، اضافه کرد: دادگاه تجدیدنظر این رأی را تأیید کرد و شرکت بهمن خودرو محکومیتش احراز شد، اما میزان مجازات آن اصلاح شده به‌طوری‌که این شرکت خودروسازی به بیش از ۵هزار میلیارد تومان پرداخت خسارت محکوم شده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد شرکت بهمن موتور حتی در دادگاه بدوی نیز به ۱۴هزار میلیارد تومان جریمه متهم شده بود، اما بعد از بررسی‌های مختلف و نظر گمرک و کارشناسان مختلف در نهایت دادگاه رأی قطعی محکومیت بهمن موتور به پرداخت ۵هزار میلیارد تومان را صادر کرد.
میزان جریمه تعیین‌شده برای بهمن‌خودرو بیش از ۲.۵برابر سودخالص این شرکت در سال قبل است. آنطور که صورت‌های مالی این شرکت نشان می‌دهد سودخالص این شرکت در سال‌مالی۱۴۰۱ رقمی بالغ بر ۱۹۳۱میلیارد تومان بوده درحالی‌که این شرکت باید هم‌اکنون فقط ۵هزار میلیارد تومان جریمه پرداخت کند.
اصانلو دیروز همچنین از ورود سازمان تعزیرات به احتکار خودرو توسط خودروسازان خبر داد و تأکید کرد: به ماجرای احتکار برخی خودروسازان نیز ورود کرده‌ایم. آقایان خودروساز ادعایی داشتند که مشکلاتی درخصوص قطعات دارند، اما وقتی ما ورود کردیم، مشخص شد که این مشکل را می‌توانند خودروسازان حل کنند و به همین‌خاطر بود که آنها قطعات را تامین و خودروها را وارد بازار کردند.
حذف قیمت‌گذاری دستوریهمزمان با رأی صادرشده برای شرکت بهمن موتور، روز گذشته معاون وزیر صنعت از حذف قیمت‌گذاری صنعت خودرو خبر داد به این معنا که قرار است قیمت خودرو توسط خود شرکت‌های خودروسازی تعیین شود.
در چنین شرایطی این پرسش مطرح می‌شود که آیا هیأت مدیره شرکت‌های خودروسازی نظیر سایپا و ایران خودرو با توجه به جرایمی که برای بهمن موتور درنظر گرفته شده، خود قادرند قیمت خودروهایی را که به بازار عرضه می‌شود، عادلانه تعیین کنند و درصورت گرانفروشی، چه سازوکار و مرجعی برای رسیدگی وجود دارد؟
آنطور که منوچهر منطقی روز گذشته توضیح داده است، در سند جدید خودرو تعیین قیمت بر عهده خودروساز خواهد بود و وزارت صنعت نیز تنها سیاستگذاری می‌کند.
معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت تأکید کرده: «در سند جدید، نقش تنظیم‌گری و نظارت را برای شورای رقابت درنظر گرفتیم که تا آخر امسال هم ابلاغ می‌شود، قیمت باید توسط خودروسازها تعیین شود و وزارت صمت نیز سیاستگذار خواهد بود.»
او با اشاره به اهمیت مدیریت خودروسازی و عدم‌دخالت در تصمیمات خودروسازها، گفت: «شفافیت در مقطعی از زمان رخ می‌دهد که محیط آرام اقتصادی حاکم باشد نه در دوره متلاطم که برای ساماندهی وضعیت مجبور به راه‌حل‌های آنی هستیم، از این‌رو با عدم‌دخالت دولت باید مدیران خوب و کاربلدی را برای تصمیمات بزرگ خودروسازها تعیین کرد تا از مونتاژ به تولید قطعه باکیفیت و ورود به بازار جهانی برسیم.»
علاوه بر معاون حمل‌ونقل وزارت صنعت، عباس علی‌آبادی، وزیر صنعت نیز در چند نوبت بر خروج خودرو از ذیل قیمت‌گذاری دستوری تأکید کرده بود. عباس علی‌آبادی همین چند روز پیش نیز از اصلاح نظام قیمت‌گذاری دستوری و جایگزینی راهبری تولید و تجارت به جای تصدی‌گری خبر داد و پیش‌تر هم تلویحا گفته بود که اعتقادی به تعیین دستوری قیمت خودرو ندارد. بنابراین به‌نظر می‌رسد عزم وزارت صمت برای کنارگذاشتن قیمت‌گذاری دستوری در حوزه خودرو جزم است و اگر شرایط لازم و کافی مهیا باشد، تعیین قیمت به هیأت مدیره خودروسازان واگذار خواهد شد.
باید منتظر ماند و دید در آینده تعادل در قیمت‌گذاری خودرو به کجا می‌رسد؛ قیمت‌گذاری دستوری یا قیمت‌گذاری براساس بازار آزاد و در چاچوب سیاستگذاری ها. تا آن زمان، شرکت‌هایی مانند بهمن خودرو، سایپا و ایران خودرو و دیگر خودروسازان، تیغ جریمه را کماکان بالای سر خود خواهند داشت.
کد خبر 817535 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان صنعت بازار خودرو سازمان تعزیرات گروه خودروسازی سایپا جريمه خودرو - ایرانی خودرو ايران خودرومنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان صنعت بازار خودرو سازمان تعزیرات گروه خودروسازی سایپا جريمه خودرو ایرانی خودرو ايران خودرو قیمت گذاری دستوری تعزیرات حکومتی سازمان تعزیرات میلیارد تومان بهمن خودرو بهمن موتور شرکت بهمن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۳۸۱۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بلیط سینما بی‌سروصدا گران شد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بدون اطلاع‌رسانی رسمی، آن تبصره مهم فروش بلیت ۸۰ هزار تومانی در ساعات طلایی برداشته شده و سالن‌های سینما در ۵ روز هفته (چهارشنبه تا یکشنبه) در همه ساعات روز می‌توانند بلیت را به قیمت ۸۰ هزار تومان به فروش برسانند.
نتیجه این گرانی، آن است که میانگین قیمت بلیت (که از تقسیم گیشه کل سینما به تعداد کل تماشاگران به دست می‌آید) حدود ۲۷ درصد افزایش نشان می‌دهد و از حدود ۴۴ هزار و ۹۰۰ تومان (در هفته‌های پایانی ۱۴۰۲) به حدود ۵۷ هزار تومان (در این روزها) رسیده است. یعنی با احتساب روزهای نیم‌بها و سینماهای کم‌کیفیت‌تر، هر تماشاگر به‌طور میانگین ۲۷ درصد پول بیشتری بابت بلیت سینما پرداخت می‌کند.
این درحالی است که همواره مصوبات شورای صنفی نمایش و شورای راهبردی اکران به‌عنوان دو کمیته تخصصی تعیین آیین‌نامه عرضه در سینمای ایران، به اطلاع عموم می‌رسید و هرگونه تغییر در بهای بلیت سینما نیز از این قاعده مستثنی نبود. این اتفاقی نادر است که نه سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و نه صنوف سینمایی حاضر در شورا، خود را موظف ندیده‌اند تا گران شدن بلیت را به اطلاع علاقه‌مندان سینما برسانند.
۵۷۵۷
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900253
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»